ظاهر في الحوالة المصطلحة وأما ما يشتق منها كلفظ أحلت فظهوره فيها ممنوع « 1 » كما أن لفظ الوصية ظاهر في الوصية المصطلحة وأما لفظ أوصيت أو أوصيك بكذا فليس كذلك فتقديم قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضة محل منع 15 - مسألة إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن . أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي برئ أو مديون للمشتري ثمَّ بان بطلان البيع بطلت الحوالة في الصورتين لظهور عدم اشتغال ذمة المشتري للبائع واللازم اشتغال ذمة المحيل للمحتال هذا في الصورة الثانية وفي الصورة الأولى وإن كان المشتري محالا عليه ويجوز الحوالة على البريء إلا أن المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمته فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمته « 2 » لا عليه « 3 » ولا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده فإذا كان بعد القبض يكون المقبوض باقيا « 4 » على ملك المشتري « 5 » فله الرجوع به ومع

--> ( 1 ) الظاهر أن منع الظهور فيما إذا صدر هذا اللفظ من المديون مخاطبا لدائنه لارجاعه إلى مديونه أو إلى برئ لا يخلو عن تعسف وتقديم قول مدعيه لا يخلو من قوة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا معنى للحوالة على ما في الذمّة لأنّها نقل ذمّة إلى ذمّة غاية الأمر في المشغول يلازم استيفاء الدين بخلافها في البرىء ومع تحقّق الحوالة لا يضر عدم الاستيفاء نظير تخلف الداعي الا مع تقيد رضاه بالحوالة بكونه مديونا بالثمن فتكون باطلة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) هذا ممنوع بل حوالة عليه بما في ذمته فإن كان بنحو التقييد بطلت الحوالة وان كان بنحو الداعي صحت وتكون الحوالة على البرى ( خ ) . ( 4 ) في غير صورة إحالة المشترى البايع على الأجنبي البرىء واما فيها فالمقبوض باق على ملك الأجنبي في صوره بطلان الحوالة ( خ ) . ( 5 ) هذا في غير ما إذا أحال المشترى البايع على البرىء واما فيه فالمقبوض باق على ملك البرىء فله الرجوع به ومع تلفه جاز له الرجوع على المحيل وعلى المحتال فان رجع على المحيل جاز له الرجوع على المحال ( خوئي ) . هذا في الصورة الأولى على فرض البطلان واما على فرض الصحة فالمقبوض ملك للمحال عليه وعلى المحيل غرامته وفي الصورة الثانية فالمقبوض باق على ملك المأخوذ منه يرده عليه مع بقائه ويرد بدله مع التلف لان الحوالة باطلة ولا مملّك غيرها للمشترى ( گلپايگاني ) في الصورة الأولى ( قمّيّ ) .